كتب/ احمد حسن
المحكمة العليا بالنرويج تقاضي القاضية الفرنسية إيفا جولي بتهمة تدهور المال العام النرويجي. وقبل ان نبدأ بعرض صيغة التهمة الموجهه الي القاضية نحب نعرف من هي إيفا جولي هي قاضية فرنسية تحمل الجواز النرويجي وتعمل مستشارة في النرويج. وهي احد العناصر الاساسية التي كشفت قضية الفساد الكبري ( ألف إكتان ) التي أطاحت بمجموعة كبيرة من المسئولين في الدولة. وكانت التهمة الموجهة الي القاضية الفرنسية هي لانها استجرت سيارة تاكسي اثناء العمل للقيام بإحدي المهام المكلفة بها من رئاستها. وهذا يعتبر مخالفا لنص القانون الذي جاء به الدستور النرويجي. لان نص القانون الذي جعل القاضية متهمة امام القضاء. يقول. ان الموظف او المسئول يجب ان يستخدم أرخص وسائل النقل اثناء القيام بمهام عمله ولا يستخدم الوسائل المكلفة. وإذا أرادا المسئول وسيلة نقل مرفهئه يجب ان تكون علي نفقة الخاصة وليس علي نفقات الدولة. وكان دليل الإدانة الذي أدانا المستشارة هي انها أتت بفاتورة سداد من سائق التاكسي وقدمتها للمسئولين لاسترداد قيمتها. ومن اجل هذا قاما المسئولين بتقديم شكوي للنائب العام يتهمون فيها القاضية بتدهور المال العام. وبهذه الجريمة التي فعلتها القاضية تقفل الان في قفص الاتهام امام هيئة المحكمة. وهنا سؤال يطرح نفسه. ماهي الشكوي التي يتقدم بها الشعب المصري الي النائب العام ضد وزير الزراعة. أجرة تاكسي تعتبر تدهور مال عام. وسرقة مليارات من دم الشعب ماذا تعتبر.
