أثري : منشور مايو يهدد الآف المتعاقدين بالآثار والوزارة “محلك سر”

كتب : أحمد عامر
قال أحمد عامر مفتش الآثار بوزارة الآثار أنه في ظل مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم ولا يوجد مسئول يتحرك أو يرد علي أي شئ تبدأ رحلة من التوتر والقلق عقب الإجتماع الذي تم عقدهُ يوم 19 مايو 2015 بوزارة الآثار بالزمالك مع مسئول وزارة التخطيط الأستاذ: طارق الحُصري،حيث أن الحديث بدأ عن وضع الأجور بعد إقرار قانون الخدمة المدنية وأتت المشكلة عندما سأل أحد أفراد شئون العاملين عن مصير الناس الذين تم التعاقد معهم وتوظيفهم بعد يوم 1 مايو 2012 فكان الرد صادماً للجميع حيث قال المسئول “محدش يسألني عنهم واللي شغلهم يتحمل مسئوليتهم” أيضاً “إن توظيفهم مُخالف للقانون” وقال أيضاً “كلموا الوزير” بالإضافة “إن مالهمش في علاوة شهر يوليو” وكان هذا الإجتماع بحضور اللواء: محمد سامي مستشار الوزير.
وتابع “عامر” إلي أن الموضوع به خطورة شديدة لأن لا أحد يعرف مصير هؤلاء المتعاقدين بعد هذا الرد كما أن قانون الخدمة المدنية لا يوضح كيف سيتم التعامل معهم،بالإضافة إلي أن الموضوع دخل في أكثر من جانب وهو هل سوف يتم تقنين أوضاع هؤلاء الآثريين أم سوف يتم الإستغناء عنهم؟هل سيظلون علي وضعهم هذا ليس لهم حق التعيين؟،وما وضعهم في منظومة الأجور الجديدة؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل تعتيم شديد علي الموضوع وتجاهل غير مسبوق لكارثة لا يقل عدد أطرافها 3600 آثري بالوزارة علي الأقل ، كما أن الدكتور:مصطفي أمين لديه علم بها ومعه اللواء:محمد سامي بالإضافة إلي الأستاذه:سمية بنيامين منذ فترة،بل والأخطر من ذلك عندما قام أحد المسئولين ولديه علِم بالمشكلة وتحدث معي وقال”التشغيل بعد هذا التاريخ عقوداته باطلة” وكانت هنا الكارثة لأن هذا المسئول كان مع الخريجين يوماً بيوم وهو الذي وضع الجدول الزمني لتشغيل الخريجين وقام بالتوقيع عليه قبل الأمين العام نفسه .
وأشار “عامر” إلي أن هناك ناس تتابع الفيس بوك من الوزارة يومياً فأين الوزير من ذلك الموضوع لو علم ولم يتدخل ويحل الموضوع فهذه كارثة أما لو لم يعلم بالموضوع ولا أحد يوصل له في وزارته فهي كارثة أكبر،بالإضافة إلي أنه مع الأسف صفحة الوزارة تكتب كل ما تريده ولا ترد علي آية إستفسارات،وإذا كان الدكتور: كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق وقتها قد أقرَّ قانون مايو 2012 بحظر التعاقد وكان وقتها لا يوجد مجلس شعب،فإنه لابد من تدخل سياسي إما عن طريق رئيس الجمهورية أو عن طريق رئيس مجلس الوزراء بأن يقوم بتعديل هذا القانون في ظل عدم وجود مجلس شعب مثلما فعل في هذا العام في مسابقة ال 30 ألف معلم وأقرر تعيينهم فأصحاب القرارات يمنكهم حل الموضوعات سياسياً وقانونياً،وتسأل ما الفرق بين من تم تشغليهم قبل هذا التاريخ وبعدهِ ف الأسماء نزلت مع كلها في عام واحد وهو عام 2011 والتأخير من الوزارة بسبب الإعتمادات المالية والا كانوا قد تم تشغليهم كلهم دفعةً واحدة،وحل هذا الموضوع هو أن وزير الآثار يقوم بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء وشرح مُلابسات الموضوع كاملة فالموضوع أصبح لا يحتمل التأخير ولابد من تعديل عقود الباب السادس إلي الباب الأول حتي يأخذ العقد شكله القانوني ولا توجد له أيه معوقات فيما بعد عند التثبيت أو التعيين .