بقلم. علي الحامدي منذ ايام آثار المصريون بالخارج قضية ابنائهم الحاصلين علي الثانوية العامة والحاصلين علي أعلي الدرجات التي تلحقهم بكليات القمة بوطنهم الاصلي مصر. إلا أنا هناك راي اخر لإدارة المنظومة التعليمية في مصر. وجاء في إجتماع اللجنة التعليمية بوزير التعليم الاسبوع الماضي ورفض السيد الوزير وأيضا السادة النواب بزيادة النسبة او ثبوتها. علاوة علي الالفاظ والمصطلحات المستخدمة التي لا تليق بهم كمسؤلين ولا تليق بأبنائها في الخارج
ولوحظ في المعادلة بين الطلبة المصريين بالخارج واخواتهم بالداخل وبين الوافدين. تفاوت كبير لا توجد به مساواة بين أبناء الوطن الواحد.
الطلبة المصريين بالخارج تزيد نسبة قبوله بالكلية حوالي 10% عن اقرانهم بالداخل وتزيد عن 30% عن الوافدين الغير مصريين. مفارقات لها العجب. وعلى سبيل المثال
حاسبات ومعلومات للطالب المصري 90% وللشهادات المعادلة 98.3 وللوافد 65%
ورغم تنظيم وحسم هذه المسألة من قبل الدستور المصري الذي جاء به أن جميع المصريين متساويين في الحقوق والواجبات. إلا أن المسؤلين عن التعليم في مصر لهم رأي آخر
هذا التصرف التعليمي من السيد الوزير وتركه الموضوع كسابقة دون انصاف يجعل الجامعات الخاصة تتحكم وتغالي في الرسوم التي تقررها علي الطلبة الملتحقين بها. من له مصلحة في ذلك وأرباح هذه الجامعات. هل تدخل ميزانية الدولة؟ طبعا لا إذن لماذا كل ما يحدث؟
الاخطر والذي أريد الخوض فيه ان هناك الكثير من الجامعات الأجنبية تحاول استقطاب الطلبة المصريين بالخارج ليكملوا دراستهم بها واصرارهم علي ذلك.وتقديم تسهيلات لهم بالغة. لاغرائهم حتي يستكملوا دراستهم بها.
يترك هذا الفعل علامات استفهام كثيرة لم تخطر بخلد السادة المسؤلين المصريين عن المنظومة التعليمية.
هل لا يوجد طلبه متوفقين بالعالم سوا أبنائنا المصريين بالخارج حتى تسعي اليهم هذه الدول وجامعاتها؟ اترك لكم الاجابة!
