أخبار غزة

“واللا” العبري: “عملية انقاذ للمخابرات الفلسطينية من قلب الإضطرابات السورية”

كتب : هند العربى

الصحفي الإسرائيلي “آفي يسخاروف” أعد تحقيقاً صحفياً عن عملية الإنقاذ للرهائن السويد والذين كانوا محتجزين لدى جبهة النصرة في سوريا، والتي نقذها جهاز المخابرات الفلسطينية .
التحقيق كامل سينشر في ملحق نهاية الأسبوع لموقع واللا العبري، ما نشر في التقرير اليوم على الموقع الإلكتروني يتحدث عن قوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي ساعدت سلطة الرئيس أبو مازن، وجعلت من الضفة الغربية أكثر الأماكن هدوء في الشرق الأوسط  في ظل الربيع العربي منذ العام 2010.
ومما جاء في التقرير أن 30 ألف رجل أمن فلسطيني يخدمون في أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل يختلف عما كان عليه الأمر أيام الرئيس عرفات، اليوم يوجد لهذه الأجهزة هرمية واضحة، والكثير من التنسيق والوضوخ في المسؤوليات.
أكبر الأجهزة الأمنية الفلسطينية هو الأمن الوطني والذي يخدم به حوالي 10 آلاف عنصر، والشرطة المدنية يخدم فيها حوالي 8 آلاف عنصر ، هؤلاء العناصر الشرطية تراهم في كل مكان، في رام الله وفي غيرها من المدن الفلسطينية.
ويتابع التقرير في الموقع العبري:
“كون رام الله في مركز السلطة السياسية، ترى قوات الأمن الوطني منتشرون في كل مكان، جزء منهم بلباس مبرقع، وجزء آخر بلباس أخضر بسيط، منظرهم يحتلف عما كان عليه في مطلع العام 2000 أو مطلع العام 1990، ترى اليوم فيهم الإنضباط والترتيب في اللباس والإلتزام”.
وضوح قوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ظهرت في الفترة الأخيرة في سوريا، اثنان من نشطاء حقوق الإنسان السويد كانوا قد اختطفوا على يد جبهة النصرة القريبة من القاعدة في سوريا،
خلال زيارة للرئيس أبو مازن للسويد، طلب منه رئيس الحكومة السويدية المساعدة من أجل إطلاق سراح مواطنيه، جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بقيادة ماجد فرج القيت عليه المهمة.
عدد من عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية خرجوا عن طريق الأردن إلى سوريا، وبالقرب من مخيم اليرموك، بعد أخذ وعطاء مع الخاطفين وافق الخاطفون على إطلاق سراح الرهائن السويد.
طريق العودة من سوريا كانت صعبة جداً، عناصر المخابرات الفلسطينية مع الرهائن المحررين اضطروا للسير في منطقة مليئة بالحواجز التابعة لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة حتى وصلوا الأراضي الأردنية.

رئيس النحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى