بالأمس القريبه الحكومية 13٪ الحكومة المصرية على زيادة معاش أكثر من 9 مليون صاحب معاش أملين النسبة فى القادمة لمواجهة أرتفاع الأسعار للدخل من أسعار منخفضة في الأجور والمعاشات السنوية لخدمة البلاد والعباد حكومة مصر المحروسة لماذا التراخى فى قانون محاسبة التجار المحاسبة للأسواق والذين يتلاعبون فى أسعار السلع الغذائية لضبط الأسعار حتى لا تكون كاهل على أرباب المعاشات ومحدودى الدخل .
ومن هنا نناشد القيادة السياسية بتوجيه حكومة مصر المحروسة للمسارعة فى أصدار قانون ضبط الأسعار فى الاسواق ومحاسبة التجار المحتكربن المستغلين رفع الأسعار حتى لا يواجه أرباب المعاشات وعامة الشعب دون مراعاة أن هناك أسر بلا دخل تعيش على جنيهات معدودة كأفضل من وزارة التضامن الأجتماعى للمأكل والمشرب ودفع فواتير المياة والكهرباء والغاز والتى أرتفعا قيمتها مع بداية سنة مالية جديدة .
