بقلم: الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
فضيحة جديدة تعزز سلسلة فضائح اخنوش وحكومته التي باتت أيامها معدودة حسب عدد من المتتبعين ، فقد بلغ السيل الزبى وصبر عليها الشعب المغربي بما يكفي ، فلم يسبق لحكومة مغربية ان فضحت مثل ما تم فضح هذه الحكومة .
الفضيحة الجديدة جعلت الشعب يطلق على حكومته “حكومة الفراقشية” . لأنها لم تختلف عن عصابات سرقة الماشية في البوادي ، والفرق الوحيد هو إضفاء الطابع الشرعي والفانوني على جريمتها .
لقد خرجت منظمات حقوقية ومشاهير السياسيين والمؤثرين فضلا عن اهم صفحات وقنوات التواصل الاجتماعي وفضحت ما قامت به حكومة اخنوش في حق الشعب المغربي ومن سرقة لإحدى أهم ثرواته .
الكل يطالب باسترجاع ما يقارب من الاربعة عشر مليار درهم التي غلفتها الحكومة الحالية بغلاف الدعم الحكومي والذي استفاذ منه مقربون من المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء .
الكل يطالب بفتح تحقيق نزيه يمكن الدولة من استرجاع هذه الاموال الطائلة التي ذهبت ادراج الرياح في طرفة عين ، تعاملت معها الحكومة كمال سائب فرمتها في احضان كبار المضاربين وبذلك ساهمت في “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” كما يقول المثل المغربي الدارج .
الكل يطالب بتدخل ملكي عاجل لوقف هذا النزيف ، ووقف حد لتسيب حكومة اخنوش التي تبذر المال العام في غير محله في ظل هذا الكساد الذي عرفه المغرب منذ تولت زمام الامور وقيادة وتذبير الشأن العام بالمغرب.
ففي الوقت الذي يعاني المواطن البسيط في تامين حاجياته اليومية الضرورية ، حكومته ترمي امواله هنا وهناك وضدا على إرادته وفي تحدي صارح له بعدما سبق لرئيسها ان توعد الشعب بإعادة تربية المغاربة حين قاطعوا منتوجاته كرجل أعمال .
في لحظات إذن ، تبخرت ما يقارب 14 مليار وغلفتها الحكومة بغلاف دعم مستوردي الابقار والاغنام استفاذ منها حوالي 277 مستوردا دون ان يشعر الشعب المغربي المغلوب على امره باي تحسن يذكر .
الكل يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة كما وعد بذلك عاهل البلاد في أكثر من مناسبة ، وصار هذا هو المطلب الشعبي الاكثر إلحاحا في الظرفية الراهنة ولا محيد عن هذا المطلب الذي سيردع الكثيرين .
الفضيحة ان فوزي لقجع بصفته وزيرا للميزانية اكد صحة هذه الارقام وكون كل هذه الميزانية ذهبت ادراج الرياح مع ان المغاربة لم يستفيدوا منها بشكل مباشر واعتبر الدعم الحكومي بمثابة خطا حكومي كبير لم تكن له اية مردودية .
هذا في الوقت الذي انكر فيه وزير ٱخر تصريحات لقجع واكد ان الدعم الحكومي لمستوردي الابقار والاغنام حقق اهدافه الكاملة وكان ناجحا بامتياز . فمن نصدق ، الوزير لقجع أو رئيس مجلس النواب المنتمي لحزب الاحرار .
لا يمكن ان تمر هذه الفضيحة مرور الكرام ، يجب انخاذ قرارات صارمة بهذا الخصوص لعل أهمها إقالة الحكومة الحالية ومحاسبة كل مسؤول عن هذه الفضيحة وكل الفضائح التي سبقتها بعد تحقيق نزيه يكشف الحقيقة الكاملة لضلوع هؤلاء المسؤولين في هذا الجرم المشهود الذي لن ينساه المغاربة .
