في عددها الأخير، نشرت أسبوعية ماريان الفرنسية مقالاً مشتركاً لـ11 شخصية فرنسية بارزة من مجالات السياسة، القانون، الأمن، والحقوق المدنية، أكدوا فيه أن الرهائن الحكوميين أصبحوا أداة يستخدمها النظام الإيراني ليس فقط لابتزاز الحكومات الأجنبية، بل أيضاً لقمع شعبه نفسه.
الرسالة المفتوحة التي حملت توقيع أسماء معروفة مثل دومينيك آتياس، إينغريد بيتانكور، وآندريه شاسين، وصفت النظام الإيراني بأنه «ديكتاتوري» و«خطر مباشر على المواطنين الإيرانيين والمعارضين في الخارج»، وأكدت أن احتجاز الرهائن سياسة ممنهجة ومتكررة وليست حوادث معزولة.
الموقّعون على البيان أعربوا عن قلقهم الشديد مما وصفوه بـ«اتفاق ضمني» بين باريس وطهران، أتاح إطلاق سراح أوليفييه فاندكاستيل ولوي أرنو مقابل تنازلات سياسية، من بينها ما يبدُو أنها حملة منسقة لتشويه صورة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي.
وجاء في البيان: «بدلاً من محاسبة النظام الإيراني على ديبلوماسيته القائمة على احتجاز الرهائن، نشهد محاولات مقلقة لإضفاء الشرعية عليه عبر شيطنة المعارضة الديمقراطية الإيرانية».
ذكر الموقعون أنه في عام 2002، وبضغط سياسي من أجل استرضاء النظام الإيراني، تم فتح تحقيق قضائي استمر 12 عاماً ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، استخدمت فيه أموال دافعي الضرائب الفرنسيين. وانتهى التحقيق بقرار صريح من قاضي مكافحة الإرهاب مارك ترويديک، الذي أصدر أمراً نهائياً بمنع الملاحقة القضائية، وأسقط جميع الاتهامات بالتطرف وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن نظام طهران دأب على استخدام مواطني الدول الديمقراطية كأوراق ضغط. فمع كل عملية إطلاق سراح، تقع حملة إعلامية داخل فرنسا تستهدف المقاومة الإيرانية. وفي حزيران/يونيو 2024، تكررت هذه الظاهرة عقب الإفراج عن لوي أرنو، حين قامت السلطات الفرنسية بمداهمة مركز تابع لأنصار المجلس الوطني للمقاومة في منطقة فال دواز، وتزامنت الحملة مع تغطية إعلامية واسعة وترحيب رسمي إيراني.
المقال يخلص إلى أن «الطريقة الوحيدة لمواجهة ابتزاز النظام الإيراني هي تبنّي سياسة أوروبية موحدة وحازمة». وأكد الموقعون أن السكوت أو تقديم التنازلات لا يؤدي سوى إلى تشجيع طهران على مزيد من احتجاز الرهائن.
أبرز الموقّعين:
- كريستين آريغي – نائبة في الجمعية الوطنية الفرنسية
- دومينيك آتياس – محامية، رئيسة سابقة لنقابة محامي أوروبا
- إينغريد بيتانكور – كاتبة وناشطة سياسية، رهينة سابقة
- إيف بونيه – مدير سابق لجهاز DST لمكافحة التجسس
- آندريه شاسين – نائب ورئيس لجنة برلمانية لإيران ديمقراطية
- فيليب غوسلان – نائب، نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية
- جان فرانسوا لوغاريه – رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط (FEMO)
- جان بيير برار، آلان نيري، جيلبير ميتران، وآخرون.
