كتب : أحمد عامر أعلن مهند صلاح فليفل رئيس لجنة النقل السياحى والليموزين بغرفة شركات السياحة،عن تشكيل لجنة من قطاع الشركات بالوزارة ولجنة النقل السياحى لمراجعة كافة القرارات الوزارية التى صدرت خلال الأربع سنوات الماضية،وعرض نتائج أعمالها على وزير السياحة المهندس خالد رامى،والمستشار محمد بركات المستشار القانونى لوزير السياحة،جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس.
وقال فليفل،إن أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة التنسيق مع وزارة السياحة وأخذ رأى اللجنة قبل إصدار أية قرارات وزارية جديدة،وخاصة فيما يتعلق بالتوسع فى تركيب أجهزة التتبع،كما تم الاتفاق على مد أجل تنفيذ القرار الوزارى الخاص بتركيب خاصية تعريف السائق والاتصال به.
طالب أعضاء اللجنة وزير السياحة خالد رامى،بسرعة إصدار القرار الوزارى الخاص بالحد الأدنى لعدد المقاعد بالنسبة الليموزين أسوة بالقرار الصادر بحق شركات الليموزين المتخصصة-وسرعة إصدار القرار الوزارى الخاص بالتدرج فى توقيع العقوبة على السائق حرصًا على مصالح وأرزاق السائقين.
كما طالبوا،بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الإدارة المركزية للنقل والمرشدين بوزارة السياحة لعرض مشاكلهم،وقد تم خلال الاجتماع تكليف رئيس لجنة النقل السياحى والليموزين بعقد لقاء مع رئيس مصلحة الجمارك من أجل عرض روية الغرفة فى مشروع قانون الجمارك والاستفادة من الدفعة القوية من رئيس الوزراء إبراهيم محلب وتوجيهاته لوزير المالية بالاستماع لمطالب الغرفة ومناقشتها .
أكدوا أعضاء اللجنة،ضرورة الاجتماع برئيس الإدارة العامة للمرور،بهدف التنسيق مع وحدات المرور وتحقيق مطلب الشركات فيما يخص توحيد جهة ومكان الفحص الفنى الخاص بالمرور والفحص السياحى الخاص بوزارة السياحة وبما يتوافق مع القانون المنظم لترخيص المركبات.
وأشاروا، إلى ضرورة مطالبة مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالموافقة على إصدار كارنيه الغرفة السائقين تحت الاختبار،وكذلك السائقين العاملين بالشركات السياحية التى تقدم خدماتها فى المنافذ البرية والبحرية والجوية والحاصلين على موافقات أمنية.
وكشف أصحاب شركات النقل السياحى،عن تعرضهم خلال الآونة الاخيرة لتوقيع جزاءات تقضى بإلغاء تراخيص مركبات تملكها وإيقاف سائقين عن العمل لمدد طويلة،وذلك دون إبلاغها بالمخالفات المنسوبة إليها والتحقيق معها فيما نسب إليها. وأكدوا،أنه تم تهديدهم بإلغاء رخصة المركبات فى حالة عدم أعطاء القائمين بوزارة السياحة بيانات السائقين ومن جانبه وعد رئيس اللجنة بعرض شكاوى الشركات على الوزارة وطلب التحقيق فى هذا الأمر الذى يعد مخالفا للقانون المنظم لعمل الشركات وقانون المنشآت السياحية التى تخضع له الشركة والمركبة،وتعهد رئيس اللجنة بتصعيد الأمر إذا ثبت صحة كلام الشركات الشاكية ووجه أعضاء اللجنة الشكر لوزير السياحة للتدخل السريع من أجل دعم مطالب الغرفة فيما يخص الإعفاء الجمركى لسيارات الركوب المستخدمة فى النشاط السياحى،ودراسة مد مظلة الإعفاء الجمركى لتشمل سيارات الأتوبيس والمبنى باص المستوردة،وذات موديلات متأخرة ثلاث سنوات على الأقل عن سنة الترخيص .
