تتزايد الأصوات الدولية المساندة للحركات العمالية في إيران، حيث تعبر كبرى النقابات والاتحادات العمالية حول العالم عن قلقها البالغ إزاء قمع الحريات النقابية وتدهور حقوق العمال في البلاد. وتأتي هذه المواقف في وقت تسلط فيه المنظمات الحقوقية الدولية الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها النظام الإيراني ضد النشطاء والمحتجين، مما يضع الحركات العمالية الإيرانية في صلب الاهتمام العالمي.
وفي هذا الإطار، برز إضراب سائقي الشاحنات في إيران كحركة احتجاجية واسعة النطاق ضد الظروف الاقتصادية القاسية والانتهاك الممنهج لحقوقهم الأساسية. وقد واجه هذا الإضراب، شأنه شأن التحركات العمالية الأخرى، رد فعل عنيف من قبل السلطات، مما أثار موجة من الإدانات الدولية.
بيان الدعم من الاتحادات الإيطالية
وفي سياق هذا الدعم العالمي، أصدر كل من “الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل” و**”الاتحاد الإيطالي لعمال النقل”** بياناً مشتركاً، جاء فيه:
“تعلن الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل والاتحاد الإيطالي لعمال النقل عن تضامنهما مع سائقي الشاحنات المضربين في إيران. إن هذه التعبئة العامة، إلى جانب الإضرابات والمظاهرات التي قُمعت في السنوات الأخيرة بعنف وإراقة دماء في كثير من الأحيان، هي علامة واضحة على المعاناة العميقة التي يعيشها الشعب الإيراني؛ معاناة تنبع قبل كل شيء من الحرمان من الحريات الأساسية، خاصة بالنسبة للنساء، وكذلك من التدهور المتزايد للظروف الاقتصادية.
إننا ندين بشدة رد فعل النظام الإيراني الذي اعتقل النشطاء وسائقي الشاحنات واستخدم القوة لقمع الاحتجاجات، ليكشف بذلك مرة أخرى عن وجهه كواحد من أكثر الأنظمة الاستبدادية قمعاً في العالم.
في هذه الأيام نفسها، وخلال المؤتمر الدولي السنوي الثالث عشر للعمل في جنيف، تم فحص ومساءلة (النظام) الإيراني مرة أخرى من قبل منظمة العمل الدولية بسبب انتهاكه للاتفاقية رقم 111. بالإضافة إلى ذلك، وضع المؤشر العالمي للحقوق، الذي نشره الاتحاد الدولي لنقابات العمال في 2 يونيو، إيران مرة أخرى ضمن أسوأ دول العالم من حيث حقوق العمل.
وإذ نؤكد مجدداً على تضامننا الكامل مع السائقين المضربين وجميع العمال الإيرانيين الذين يواصلون الاحتجاج والإضراب رغم القوانين القمعية، فإننا نجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، والعمل اللائق في إيران وإيطاليا وجميع أنحاء العالم.”
