أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانًا مشتركًا يوم الاثنين 16 سبتمبر، أعربت فيه عن إدانتها للإعدامات والقمع من قبل النظام الإيراني. وأعلنت الدول الخمس دعمها للشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثانية لوفاة مهسا أميني.
وأكد وزراء خارجية هذه الدول الخمس على أهمية وفاة مهسا أميني المأساوية على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، مشيرين إليها باعتبارها الشرارة التي أشعلت حركة احتجاجية وطنية تقودها النساء والفتيات. وجاء في بيانهم المشترك: “إن وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق أشعلت حركة احتجاجية وطنية تقودها النساء والفتيات، والتي، على الرغم من قمعها من قبل القوات الحكومية، لا تزال حركة موحدة.”
ويوضح البيان: “نقف بجانب النساء والفتيات في إيران، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين، في نضالهم اليومي المستمر من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وخلال القمع الوحشي من قبل قوات الأمن الإيرانية في عامي 2022 و2023، قتل ما لا يقل عن 500 شخص وتم اعتقال أكثر من 20,000 شخص.”
وأشار البيان إلى نتائج بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، قائلاً: “لا تزال النساء والفتيات يواجهن قمعًا شديدًا في إيران… وقد عززت الحكومة الإيرانية بنيتها التحتية الرقابية لاعتقال واحتجاز وفي بعض الحالات تعذيب النساء والفتيات بسبب أنشطتهن السلمية. إن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ولم تقم الحكومة الإيرانية حتى الآن بمعالجة هذه الاتهامات ولم تتعاون مع هذا التفويض المعترف به دوليًا.”
واختتمت الدول الخمس بيانها بالتأكيد على ضرورة محاسبة النظام الإيراني: “إن الزيادة الأخيرة في الإعدامات، التي أجريت في الغالب دون محاكمة عادلة، كانت صادمة، وندعو الحكومة الإيرانية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان على الفور. سنواصل جهودنا لمحاسبة الحكومة الإيرانية واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز مساءلة منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال العقوبات وقيود منح التأشيرات.”
يعكس هذا البيان المشترك موقفًا موحدًا لهذه الدول ضد تصرفات النظام الإيراني، ويبرز التزام المجتمع الدولي المستمر بدعم حقوق الإنسان للنساء والفتيات الإيرانيات. كما يؤكد على ضرورة معالجة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران، وحاجة المجتمع العالمي إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة النظام.
