تتواصل حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” للأسبوع الثاني والسبعين على التوالي في 47 سجنًا مختلفًا في أنحاء إيران. ومع انضمام سجن “أهر” يوم الثلاثاء 10 يونيو، دخلت الحملة مرحلة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لعقوبة الإعدام. ويخوض السجناء المشاركون إضرابًا عن الطعام للتنديد بعمليات الإعدام الوحشية والواسعة التي ينفذها النظام، وقد أدانوا في بيانهم الأخير تصاعد وتيرة الإعدام، واستهداف المواطنين الأفغان بشكل خاص.
النص الكامل لبيان السجناء:
استمرار حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في أسبوعها الثاني والسبعين في 47 سجنًا مختلفًا مع انضمام سجن أهر
يواصل نظام الإعدام في إيران، كما كان دأبه، تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام أسبوعًا بعد أسبوع. للأسف، منذ 22 مايو وحده، تم إعدام أكثر من 95 شخصًا. وفي يوم واحد فقط، هو 2 يونيو، قُتل 16 سجينًا، ثمانية منهم في سجن قزلحصار.
من ناحية أخرى، يحاول الحكام المستبدون، العاجزون عن معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة، التغطية على المطالب الشعبية من خلال القمع وتنفيذ أحكام الإعدام خلال العام الماضي. ومما يثير الأسى أن موجة القمع هذه طالت أيضًا الرعايا الأفغان المقيمين في إيران. ففي الأشهر الأخيرة، تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المواطنين الأفغان؛ هؤلاء المحكومون العزل الذين لا صوت لهم للدفاع عن أنفسهم، تسلبهم آلة الإعدام في إيران حقهم في الحياة.
إن حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تدين بشدة هذه الموجة الجديدة من القمع والإعدامات، وتطالب المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية باتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه الجرائم.
في هذا الأسبوع من الحملة، نؤكد مرة أخرى على رفضنا المبدئي والقانوني والأخلاقي لعقوبة الإعدام. ويستند موقفنا هذا إلى أسس راسخة في القانون الدولي، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، وضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأصيلة.
“عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة”؛ وهو حق أساسي نصت عليه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). ولا يمكن لأي ظرف طارئ أو مبرر ثقافي أو سياسي أو أمني أن يضفي الشرعية على مثل هذه العقوبة.
ووفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك تفسيرات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يجب أن يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام، حتى في البلدان التي لم تلغها بعد، على “أشد الجرائم خطورة” مع الاحترام الكامل لمبادئ المحاكمة العادلة. لكن في ظل الحكم الاستبدادي لولاية الفقيه، غالبًا ما يُحاكم المتهمون دون الحصول على محامٍ مستقل، ويتعرضون للضغط من أجل الاعتراف، وفي إجراءات قضائية تفتقر إلى الشفافية؛ وهو وضع يمثل مثالًا صارخًا على “الإعدام خارج نطاق القضاء”.
إن الإعدام، خاصة عندما يُستخدم كأداة لقمع الاحتجاجات، أو ترهيب المجتمع، أو السيطرة السياسية، لا يتعارض فقط مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بل يُعد انتهاكًا كاملًا للعدالة.
في ضوء هذه الحقائق، نحن، أعضاء هذه الحملة، إذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار وتزايد أحكام الإعدام الجائرة في إيران، نطالب بالوقف الفوري لإصدار وتنفيذ هذه الأحكام، وندعو جميع الضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عملية بكل الوسائل الممكنة لمواجهتها والانضمام إلى حملة “لا للإعدام”.
ونؤمن بأن الدفاع عن الحق في الحياة مسؤولية جماعية وعابرة للحدود الوطنية؛ وإلى أن يتم إزالة حبل المشنقة من النظام القضائي الإيراني، لن تتهيأ الأرضية للحرية والعدالة، ولن تتوقف الكثير من الجرائم.
