يعاني النظام المصرفي الإيراني من أزمة خانقة تهدد الاقتصاد الوطني، مدفوعة بفساد بنيوي وغياب الشفافية. المصارف، التي يُفترض أن تدعم التنمية، أصبحت مصدر قلق بسبب القروض المتعثرة، الإفلاس المقنّع، ونهب الموارد. هذه الأزمة، النابعة من سياسات النظام الفاسدة، تكشف عن بنية مالية متداعية تدفع إيران نحو الانهيار. فما أسباب هذه الأزمة، ولماذا تبدو الإصلاحات وهمية؟
فساد مؤسسي: محرك الأزمة
الفساد هو جوهر أزمة المصارف. لعقود، استُغلت البنوك لنهب المال العام عبر قروض غير مضمونة ومشاريع وهمية، تُمنح لمقربين من السلطة وحرس النظام. فضائح كشفت عن شبكات فساد تُدار بغطاء سياسي. الخصخصة زادت الطين بلة، إذ سيطرت مؤسسات مرتبطة بخامنئي، كـ”ستاد تنفيذ أمر الإمام”، على البنوك، مُحولة إياها إلى أدوات لمافيات السلطة. الحصانة القضائية للمتورطين تؤكد أن الفساد محمي، مما يقوض ثقة المواطن.
إفلاس تحت الستار
الأرقام تُظهر واقعًا كارثيًا: بنوك تعمل برأسمال سلبي، وقروض متعثرة تشكل أحيانًا 30% من المحافظ. نقص السيولة يشل الائتمان، مُفاقمًا التضخم وانهيار العملة. ضخ الأموال من البنك المركزي يُطيل أمد الأزمة دون حل، بينما غياب الرقابة المستقلة يُعمق الغموض ويزيد فقدان الثقة.
إصلاحات زائفة
تتحدث السلطات عن “إصلاحات” ضمن الخطة التنموية السابعة، لكنها مجرد تمويل لبنوك مفلسة دون محاسبة. هذا ليس إصلاحًا، بل تأجيل للانهيار، يُثقل الاقتصاد بالديون. النظام يقاوم التغيير لأن الإصلاح الحقيقي يهدد شبكات الفساد التي تُشكل أساس سلطته.
وطأة الأزمة على الشعب
المودعون يفقدون مدخراتهم، والشركات تعاني نقص التمويل. التضخم يُهلك الأسر، والهجرة الاقتصادية تتزايد، مُضعفة الاقتصاد. هذا الواقع يُغذي الاحتجاجات، مُبرزًا فشل النظام في تلبية احتياجات الشعب.
تُظهر أزمة المصارف الإيرانية نظامًا ماليًا منهارًا بفعل فساد محمي بقيادة خامنئي. بينما يعاني الشعب من التضخم وفقدان الثقة، يُهدر النظام ثروات إيران على الصواريخ والسلاح النووي. في مايو 2025، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر بـواشنطن، استنادًا إلى بيانات مجاهدي خلق، عن أنشطة نووية سرية لإنتاج السلاح النووي، مُبددًا ثروات البلاد على طموحات عسكرية بدلاً من خدمات حيوية، مما يستوجب محاسبة دولية صلبة.
